الأول أو للثاني أو للأول بقصد الثاني .
فترتيب الثمرة على ذلك وانه لو كان اسما للعمل لكان العمل بلا تقليد .
لا وجه له فان اللازم تطبيق العمل على رأى العالم وهو حاصل على كل حال .
وليس لنا دليلي لفظي أو لبّى على وجوب كون العمل عن تقليد حتى يتكلم في انه لم يتحقق .
نعم يظهر ثمرة هذا النزاع في مسئلة وجوب تقليد الحىّ كما يأتي إن شاء الله تعالى انتهى محل الحاجة :
أقول وهو قدس سره وان قرر المسألة على صورة الترديد إلّا انّه جزم في النتيجة بان اللازم تطبيق العمل فيعلم ان المقصود في تكليف الجاهل هو العمل على طبق رأى العالم وهو التقليد فطرح المسألة مبهمة ومردّدة صناعة :
قوله ره وليس لنا الخ قد عرفت ان العمل بلا دليل حرام كحرمة العمل بالظن وانه بعد قيام أدلة الاستفتاء وعدم امكان الاحتياط واجب بملاك ضرورية الدين واحكامه فالنقل والعقل متعاضدان :
نعم مراده هو خصوص الدليل الدال على كيفية التقليد بلحاظ الالتزام أو العمل .
ومما ذكرنا ظهر حق الكلام فحكم الماتن قدس سره بأنه لو لم يأخذ ولم يعمل مبنى على استظهار كون التقليد هو الالتزام :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٤٦