الاحتياط كما حققنا ليس من الاجتهاد ولا من التقليد حتى يجتهد أو يقلد بل طريق بصريح حكم العقل وبداهته وان كانت البديهيات قد تحتاج إلى الإشارة والتنبيه وليس هنا انسداد باب العلم حتى يرجع في جوازه إلى الحجة في جوازه وليس الجواز هنا جواز شرعيا ليستكشف بالعناية إلى الدليل .
نعم لو احتمل دخالة شيء في تحقق الطاعة وجزم به العقل لا يحكم فحكمه دائر بين الأثبات والنفي فلا شك عنده لان العلم موضوع حكمه :
موانع حكمه :
ومن هنا تعرف انه يمكن ان يكون موانع تسده من اعماله من الجزم بالنية وغيره مما اعتبروه في الامثتال فمع انه من قيود الواجب لا الامثتال لم يقم دليل معتبر لاعتباره فيه فكلما علم أو قامت الحجة على اعتباره فليعتبر وإلّا فلا فالمقام لا يقتضى الاشتغال بالاحتمال وان اصر به بعض الأعاظم في الاستدلال كما عرفت فيه المقال وعرفت ما فيه من الاشكال :
توجيه كلام الماتن قدس سره :
وتوجيهه يتبنى على ما مر من دعوى عدم استقلال العقل بحسن الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو احتمال تعلق الشارع بسلوك طريق خاص في الأمور التعبدية وغيرهما مما يوجب الخلاف في مسئلة الاحتياط بحسب ظاهر ما ذكر من الموانع فتحسب المسألة خلافية فحينئذ يلزم الاجتهاد أو التقليد ولكن أسمعناك ما هو الحق :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٣٢