ومما حققنا يظهر لك ما في كلام المحقق الخوئي دام بقائه في التنقيح حيث علق على المتن بان جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التي لا تحتاج إلى الاجتهاد والتقليد وانما هو مورد الخلاف إلى أن :
قال وسره انه لو لم يقلد من يجوز الاحتياط ولم يجتهد في جوازه بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب لفرض احتمال الحرمة وحيث إن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب فلا مناص في جوازه منهما لتحصيل المؤمّن .
انتهى محل الحاجة بتغيير ما :
ووجهه :
ووجهه من باب التوضيح ان الاحتياط كما قلنا ليس من الاجتهاد والتقليد بل هو من حكم صراحة العقل والجواز مقتضى حكمه وليس شرعيا يستند إلى دليل شرعي فكيف لا يكون جوازه من المسائل القطعية حتى يلزم الاجتهاد أو التقليد .
والأمن من العقاب يحصل بحصول الموافقة للأمر فكيف لا يحصل الأمن للمكلف .
ومن اين احتمال عدم الجواز وهو حكمه الصريح إلّا ان يدعى عدم استقلال العقل به لشبهات مرت الإشارة إليها وسبق ان الاكتفاء به لأجل كونه موجبا للعلم بأداء الواقع المؤدى إلى الأمن من تبعات مخالفة الأمر من المولى كما لا يخفى :
وملاكه باعتبار ان الإطاعة والمعصية من الموضوعات التي يستفاد
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 133
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٣٣