في غير الحرام والواجب الفعليان وما يحتملهما للخلاص عن تبعاته كما لا الزام في القطعيات والضروريات الفقهية للبداهة وقياساتها معها ويؤيد ما ذكرنا التعبير بالمستحبات والمكروهات كما في المسألة التاسعة والعشرين .
وفي بعض الأخبار إشارة إلى ما قلنا فراجع إلى الفصول ص 276 المهمّة ومقدمة الوسائل للشيخ الحر العاملي قدس سره :
تنبيه :
علق السيد الفقيه السيد محمود الشاهرودى أيده الله على قوله محتاطا بقوله : بعد ان اجتهد أو قلد في مسئلة عدم اعتبار الجزم بالنية وإلّا لا يتمكن من الاحتياط أصلا إلّا بالتشريع المحرم :
وفيه أولا ان المسألة الخامسة تفنى عن التعليق .
وثانيا ان كلامه صحيح بالنسبة إلى تحقيق موضوع الاحتياط إلّا ان الاحتياط طريق عقلي لان صراحة الحكم العقلي بالإطاعة وان الطاعة عبارة عن إتيان ما امر به على نحو ينطبق امر واضح وان احتاج إلى التنبيه وهذا يدركه العقل والعامي بصرافة طبعه إذا كان ملتفتا لا يحتمل اشتراط الجزم نعم قد يحصل من استماع قول الفقهاء شك في تحقق موضوع الاحتياط ولكن يزول بالتفحص لأنه ليس متفق عليه فتأمّل فمسألة الجزم بالنية تكون مانعا لو ثبت اعتباره في الامتثال وإلّا فلا يفيد الاحتمال لان الجزم ومعرفة الوجه تفصيلا أو غيرهما مما يحتمل اعتباره شرعا أو عرفا ليس كوضوح قصد القربة حتى يعتبر العقل اعتباره والعقل لا يحكم إلّا بوجوب ايجاد ما أوجبه المولى بداعي طلبه ولا نتعقل بقاء الوجوب بعد ايجاد
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 128
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٢٨