شرعا .
واما بناء على الحكومة فلا دوران بل يتعين العمل به بحكم العقل .
واما لو كانت ناظرة إلى عدم وجوب الاحتياط لا عدم جوازه فمقتضى الاشتغال تقديم الظن مط على الكشف والحكومة :
ايقاظ :
لا يخفى على البصير ان قاعدة الاشتغال لو لم تكن في البين لم يكن لمراتب الامتثال ترتيب . وإذ ليس الاشتغال بتامّ فليس للترتيب قوام كما لا يخفى على الاعلام :
( عود إلى كلام المصنف )
إذا أحطت خبرا إلى ما فصلنا من الكلام في تلك المراحل ( الاجتهاد والتقليد والاحتياط ) فيلزمنا اللفت إلى شرح كلمات المسألة وجزئياته :
قال المصنف في عباداته ومعاملاته :
لا يخفى عليك ان الوجوب إذا فرض تعلقه بالأفعال فلا يجب على المكلف الا ما فيه الالزام اثباتا أو نفيا وما يحتملها .
والباقي من الافعال يدخل تحت عدم المنع من المباشرة الصادق على الثلاثة الباقية من الاحكام .
وإذا فرض تعلقه بعناوينها من الوجوب والحرمة والاستحباب وغيره فيجب في الحكم بها من الأحراز لان الاستحباب حكم شرعي وكذا غيره لا بد في الحكم بالحكم من التشخيص بالاجتهاد أو التقليد والحكم بدونهما يكون قولا بلا علم ( أتقولون على الله ما لا تعلمون ) :
فلا بد ان يكون نظر السيد ره إلى عناوين الأفعال الشرعية إذ لا الزام
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 127
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٢٧