العناوين عليه فما المانع من شمول الأدلة عليه لأنه عالم ولو ببعض أبواب الفقه من الطريق المألوف بحيث يحصل له اما العلم بالواقع أو تقوم عنده الأمارة المعتبرة ويعرف مدلولها العرفي الذي يحكى عن الواقع :
فهل العلم يقبل المنع فهل يقبل الادراكات والظهورات ومعرفة المسائل من مباديها الرّد والسدّ عنه سدّ لباب الفهم والعرفان :
وإذا عرفت ما ذكر يتضح لك شمول الروايات خصوصا رواية أبى خديجة لأنه ممن نظر في الحلال والحرام :
اعتبار الكل والإطلاق :
والقول بأنها ظاهرة فيمن أحاط بالكل وعرف الكل وهو المعبر عنه بالمطلق كلام شعري نشاء من تصور الجزء والكل والمطلق والمتجزى وهما اصطلاحان لم يقعا في رواية بل الواقع هو العالم والفقيه ولا ريب في شمولها له .
والحاصل ان لسان الروايات غير آب عن الشمول فظهر انه مصداق لها ولسائر اطلاقات العلم والعالم :
ومن هنا استقام القول بأنه يجوز له العمل بما استنبط :
علاج المعارض :
فان قلت إن مشهورة أبى خديجة وان كانت ظاهرة في التجزى الفعلي كما فسره الوحيد البهبهاني حيث حمل الرواية الرواية على أن العالم ببعض الاحكام مجتهد وقوله فيه حجة كما في الرياض
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 95
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٩٥