نظرية المحقّق الخراساني قدّس سرّه في المعنى الحرفي « 1 » وضع الحروف وما يشبهها
قال قدّس سرّه في الكفاية : ثمّ إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ كوضع الأعلام الشخصية ، وكذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، كوضع أسماء الأجناس ، وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فقد توهّم أنّه وضع الحروف وما الحق بها من الأسماء ( كأسماء الإشارات والموصولات والاستفهام ) كما توهّم أيضا أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّا . ( وهو منسوب إلى التفتازاني ) .
والتحقيق - حسبما يؤدّي إليه النظر الدقيق - أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء ؛ وذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيا خارجيا ، فمن الواضح أنّ كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كلّيا ، ولذا التجأ بعض الفحول ( وهو الشيخ محمّد تقي صاحب حاشية المعالم ) إلى جعله جزئيا إضافيا ، وهو كما ترى . ( لأنّ الجزئي الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا ، وقد يكون كلّيا ) .
وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا ، حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 10 .