للظواهر الآتية وامتناعه بدون الاعلام عادة وفي غيره محل كلام وعدم نقض اليقين بالشك وارد في الاحكام ويع في مثل عدم نقض الوضوء بالمذي
أصل [ أصل العدم ]
الأصل عدم التكليف وان لم يلاحظ الحالة السّابقة حتّى يعلم ويتضمّن نفى الوجوب والنّدب والبراءة عن حقّ النّاس والمخالف فيهما نادر وإباحة ما لا نصّ فيه ان لم يدرك العقل قبحه وقيل بالوقف والقول بوجوب الاحتياط راجع اليه لنا كونه منفعة بلا مفسدة وقبح التكليف من دون بيان ونقل الاجماع وقوله تعالى
خَلَقَ لَكُمْ *
و
أُحِلَّ لَكُمْ *
و
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ *
و
أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ
و
حَتَّى يَتَبَيَّنَ *
و
قُلْ مَنْ حَرَّمَ
و
إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ
و
كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا
و
حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
و
فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً
والا ما آتاها ومن هلك عن بيّنة واستفاضة الاخبار باطلاق ما لا نهى فيه وعدم المؤاخذة قبل البيان ورفع القلم عمّن لا يعقل الحاظر تصرّف في ملك الغير قلنا الاذن معلوم