الاستثناء ولا يعقل للنّسخ حقيقة سواه والعقل لا يأب عن اثبات مثله لاختلاف المصالح باختلاف الأزمان وبيان الأمد أولا غير لازم واشتمال عدمه على حكمة جائز وقيل رفع حكم إلخ وردّ بان الحادث ضدّ الباقي فليس رفعه أولى من دفعه لاشتراكهما في تعلّق السّبب وبانّه تعالى ان علم الدوم فلا رفع والا انتهى لذاته لامتناع التغيّر في علمه وتجويز تعدّد الحادث بط ودعوى اولويّته من غير علم السّبب سفسطة وتعلّق العلم برفعه بالناسخ ينافيه العلم بالامد وجواز الرّفع بالنّسبة الينا كلام آخر والحمل عليه يجعل النزاع لفظيا قيل تعلّق الخطاب فلا ينتهى لذاته فلا بدّ من معدم قلنا تعلّقه ظاهرا لا يفيد وواقعا على الدّوام مم وإلى امد ينعدم ينفسه ثم تحديده باللّفظ أو النصّ أو الخطاب إلخ كبعضهم ينتقض عكسا بالنسخ نفعله وطردا بقول العدل نسخ حكم كذا على انّه دليل النّسخ
تجريد الأصول — صفحة 220
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٢٠