قالوا لو رجع إلى الجميع لزم تعدّد الاضمار أو اجتماع العوامل على واحد وردّ بمنع لزوم الثاني وبطلانه لاستناد العمل في ما بعد الصّيغة إليها واخبارهم عن واحد بمتضادين وتجويزهم قام زيد وذهب عمرو الظريفان ومنع سيبويه معارض بتجويز الكسائي ودعوى اجتماع المؤثرين على اثر واحد واهية وللبواقى صيرورتها بالتعلق والاتصال كالواحدة وبمقابلهما كالأجانب قلنا إن كانتا من القرائن فغير المبحث والا فالمنع وارد وقد عدّ التخلل والاتصال والاضراب منها ويعرف الآخر بادواته وباختلافهما نوعا مع اتحاد القضية وعدمه أو حكما أو اسما إذا لم يشركا في عرض وليس الثاني ضميره م عوده إلى الأخيرة عند الكل م والنزاع في مدركه من كونه تمام ما وضع له أو جزءه أو أحد فرديه الداخل في الآخر فعلى المذاهب لا اشكال في مثل وقفت على أولادي
تجريد الأصول — صفحة 192
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٩٢