تقدّم جوازه على أن وقوعه في كلامهم لا يمكن انكاره الحاجبىّ لو كان حقيقة لزم اشتراكه لظهوره في الاستغراق قلنا إرادة الاستغراق باقية وخروج البعض بالمخصّص لا ينافيه فإرادة الباقي مط بالوضع الاوّل لا الثّانى ومقيّدا بالوحدة من المركب لا العامّ والاستناد بعد الاخراج فلا يلزم نسخ ولا تجوز قيل لو كان حقيقة لكان كلّ مجاز حقيقة لاستوائهما في التوقّف على القرينة وجوابه قد تقدّم الرّازى إذا بقي المنحصر لم يعمّ وردّ بالمنع لما مرّ من أن الفرق تحكم الفخر لي لعام كتكرار الآحاد فالاقتصار على البعض مجاز وان تناوله حقيقة وجوابه ظ البصري المستقل يقتضى التجوز لايجابه الاستعمال في بعض ما وضع له وغيره لا يوجبه والا كان نحو المسلم ومسلمون مجازا وأجيب بمنع التعليلين لما مرّ ولجزئية اللام والواو قيل المقيد بالمستقل يتناول الغير والمقيّد بغيره لم يتناول قلنا المركب غير متناول
و
تجريد الأصول — صفحة 179
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٧٩