كما مرّ قيل إن أريد بالاستلزام العلية منعنا الصّغرى لاستقلال عدم الداعي ووجود الصّارف في عليّة الترك وان قارن فعل الضدّ أو الاعمّ لم يتم الكبرى لان ملزوم الحرام حرام ان كان علّة له أو اشتركا في العلّة ووجود الشرط هنا مم قلنا يرجع إلى ما تقدّم وجوابه ما مرّ ويع في مثل بطلان الواجبات الموسّعة والنوافل وحرمة المباحات إذا امر برد الوديعة وأداء الدّين وحرمة السّفر إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة وعلى الرابع لزوم تكليف المح أو التحكم ان وجبا أو أحدهما فيلزم الترجيح أو التّخيير ويأثم ان أخرهما باختياره قيل التأثيم يفيد وجوبهما غيا وهو ؟ ؟ ؟
تكليف بغير المقدور قلنا الامتناع بالاختيار لا ينافي القدرة والتخيير والعينية فيهما يتعاكسان وقتا وافرادا في الاصالة والعروض فلا يلزم اجتماعهما من جهة واحدة ويع في اجتماع مثل اليوميّة مع قضائها وأداء الدين
تجريد الأصول — صفحة 149
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٤٩