فإذا عدم ولولاه حرّم بالدّلوك كلّ عمل وعلى الثاني كون المنع من الترك فضلا للوجوب فالامر يتضمّنه وتعقّل الضّمنيات غير لازم على انّه حاصل فيما نحن فيه لوجهين وعلى الثالث توقف الواجب على ترك الاضداد الجزئية لا فيستلزمه معنى وتوقف مطلق الالتزام على أحد اللّزومين مم كدليل الإشارة قيل هو من المقارنات لا من الافراد والمقدّمات لاستقلال الإرادة والكراهة بالتأثير قلنا الضّرورة قاضية بالتوقّف ولو لم يجب لزم اجتماع حكمين فيهما وجواز اجتماعهما إذا اختلف الموضوع أو كان أحدهما ؟ ؟ ؟ وصلة يدفعه عموم الادلّة وانقلاب الاحكام في بعض الأحيان لعارض غير ضائر ولا يلزم منه انتفاع الموسّع أو المباح رأسا فلا يرد شبهة الكعبي ولنا حكم الشّرع في بعض المواضع بفساد ما يضادّه ولزوم التكليف بالمحال أو خروج الواجب عن وجوبه أولاه واستلزام فعله للمحرم فيحرم والايراد وجوابه
تجريد الأصول — صفحة 148
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٤٨