الفتوائية والروائية ، فلا مجال لحملها على الأولى والقول بكونها بنفسها أوّل المرجحات .
قلت : ما هو الملاك في الحكم بالترجيح ليس إلّا الشهرة في الفتوى دون غيرها ، لكونه بالنسبة إليها كالحجر بجنب الإنسان ، فالشهرة الفتوائية مرجحة سواء كانت الرواية مشهورة أم لا .
إن قلت : إنّ هذا الاستظهار خلاف ما ذكر في الرواية وهو كون الخبرين مشهورين لعدم إمكان كونهما مشهورين بحسب المضمون ، وهذا بخلاف الشهرة في الرواية لإمكان كونهما مشهورين وممّا اتفق الكل على روايته وتدوينه .
قلت : إنّ الخبرين مشهوران بحسب المضمون إذا كان مضمون كل واحد منهما ممّا أفتى به كثير من الأصحاب وكان معروفا عندهم بحيث لا يكون من الأقوال والآراء الشاذة .
هذا ملخص الكلام في المقام الأوّل وهو : كون الشهرة في المضمون أوّل المرجحات وهو مطابق لعمل الفقهاء ؛ فإنّهم يأخذون في مقام التعارض بالخبر الذي يكون مشهورا بحسب المضمون .
وأمّا المقام الثاني : وهو حجية الشهرة الفتوائية ولو لم تكن على طبقها رواية .
فيمكن أن يقال بعد ما ذكرنا أنّه لا دخل لوجود الخبر في مرجحية الشهرة بل هي بنفسها كذلك ، كما هو مقتضى التعليل المذكور في قوله :
« فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » ، فإنّ الشهرة ممّا لا ريب فيه ، ولا دخالة
بيان الأصول — صفحة 246
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٤٦