الفصل التاسع تعقب العام بضمير راجع إلى بعض أفراده
لا يخفى عليك : أنّ من المباحث المذكورة في الأصول البحث في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب ذلك تخصيص العام أم لا ؟
ومنشأ البحث قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
« 1 » من جهة اختصاص حكم جواز الرجوع بالمطلقة رجعيا دون غيرها ، فيدور الأمر بين أن يكون المراد من المطلقات العموم ، وكان الضمير المذكور في « بعولتهن » راجعا إلى بعض المطلقات ؛ أو كان المراد من « المطلقات »
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .