من إطلاق دليل الواجب ، وأنّه الفعل المقيد بحصوله في زمان خاص على ما يستفاد من إطلاق دليل القيد ، يقع التعارض بينهما . وحينئذ لا يخلو إمّا أن يكون كل من الأمرين غير مرتبط بالآخر ويستفاد من كل واحد منهما حكما مستقلا على حدة ، فهذا غير مربوط بالمقام ولا يقع التعارض بينهما ؛ وأمّا إن كان كلاهما راجعان إلى حكم واحد ومتكفلان لبيان حكم واحد ، فاللازم بعد إحراز ذلك حمل المطلق منهما على المقيد ، وبعد ذلك لا يبقى لدليل الواجب إطلاق حتى يقال : إنّ قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، فتدبر .
بيان الأصول — صفحة 299
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٩٩