العقل يحكم بالبقاء عند الشكّ في الاستمرار ، وإلّا لتساوى هو والشكّ في الابتداء .
وفيه نقضا وحلا :
امّا نقضا : فبالظنّ الضعيف والظنّ القوي ، مع انّ كليهما حجّة من باب حجّية مطلق الظنّ - مع ضرورة الفرق بينهما - وبالظنّين - في مقابل الدليل المعتبر - مع عدم حجّيتهما مطلقا ، فهل ضرورية الفرق بين شيئين أحدهما غير حجّة تجعل الثاني حجّة ؟ .
وامّا حلا : فبأنّ الشكّ في الاستمرار وان كان يجعله أقرب إلى الواقع من الشكّ في الابتداء ، إلّا ان مطلق الأقربية ليست حجّة ، نعم لو دار الأمر بينهما ، كان الأقرب أقرب .
« الوجه الثالث »
ما ذكره الشيخ حسن كاشف الغطاء في شرح مقدّمة كشف الغطاء وحاصله : انّ الاستصحاب لا يتخطّى أمورا قام الدليل على حجّيتها جميعا ، فهو حجّة « 1 » .
قال : امّا الكبرى ، فواضحة .
وامّا الصغرى : فلأنّ المستصحب بحسب السبر والتقسيم يكون أحد أمور ثلاثة :
1 - اما هو نفي الأحكام ، فيدخل في أصل البراءة ، وأصل الإباحة ، ونحوهما ، ولا شكّ في حجّية هذه الأصول .
2 - وامّا هو الموضوعات اللفظية ، والموضوعات العرفية ، وصفاتها
هامش
( 1 ) - شرح مقدمة كشف الغطاء المخطوط ص 24 .