1 - « ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه » « 1 » .
2 - « مضين إلى مكة ، ووكّلن من يضحى عنهن » « 2 » .
إلى غير ذلك .
الحكم الوضعي وحاصل الكلام فيه
ثمّ انّ حاصل البحث عن الحكم الوضعي : انّه مستقلّ بالجعل ، وليس منتزعا من التكليف ، ولا عينه - كما قاله الشيخ رحمه اللّه - .
قال السيّد صدر الدين رحمه اللّه في - شرح الوافية - كما في محجّة الطهراني « 3 » :
« وامّا من زعم انّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي . . . فبطلانه غني عن البيان ، إذ الفرق بين التكليف والوضع ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة ، والتكاليف المبتنية على الوضع غير الوضع » .
وشرح ذلك الطهراني قدّس سرّه فقال : « فانّ كون وجوب دفع البدل معلولا للضمان ، المعلول للإتلاف ، من أقوى الأدلّة على المغايرة ، وكذا استناد الإعادة إلى الحدث المستند إلى خروج البول مثلا . . . » « 4 » .
« تتمّة » هل يصح استصحاب الحكم الوضعي ؟
انّ صاحب الكفاية قدّس سرّه بعد تمام البحث عن الحكم الوضعي قال ما حاصله :
هامش
( 1 ) - الرسائل / الحج / ج 13 / ص 406 / ح 1 .
( 2 ) - الرسائل / الحج / ج 14 / ص 29 / ح 3 .
( 3 ) - المحجة ص 200 .
( 4 ) - المحجة ص 201 .