انتهى كلام المحقّق العراقي قدّس سرّه .
إذن : فالصحّة والفساد فقط في المعاملات ونحوها حكم وضعي ، دون العبادات .
الأقوال في الصحة والفساد
ثمّ انّ الأقوال فيهما كالتالي :
1 - الصحّة والفساد مجعولان شرعيّان مطلقا .
2 - لا جعل شرعي فيهما مطلقا ، لا استقلالا ولا تبعا ، لا في العبادات ، ولا في المعاملات ، ولا في غيرهما .
3 - التفصيل بين العبادات فغير مجعولة مطلقا ، والمعاملات فالجعل ، وهو قول الآخوند رحمه اللّه في الكفاية .
4 - التفصيل بين المعاملات الأعمّ من الإيقاعات وسائر الأحكام فهما مجعولتان شرعيّتان تبعا ، وبين العبادات وغيرها ، فهما أمران واقعيّان وهو قول المحقّق العراقي في تقرير درسه .
5 - التفصيل بين الصحّة والفساد الواقعيين ، فعدم الجعل ، وبين الظاهريين فالجعل .
الصحة والفساد في الروايات
ونحن نذكر بعض الروايات التي ورد فيها لفظتا : الصحّة والفساد أو البطلان ، لنرى ما هو الجامع لمعاني كلّ واحد منهما :
1 - « انّ كتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي عرض على الصادق عليه السّلام فصحّحه واستحسنه » « 1 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 / ص 73 / ح 81 وص 230 / ح 2 .