الوجه الثاني
ثانيها : ما عن المحدّث البحراني قدّس سرّه في الفصول المهمّة « 1 » : من انّ أخبار الاستصحاب واردة في موارد خاصّة في الشبهات الموضوعية والحكمية الجزئية ، كالطهارة ، والنجاسة ، والحدث ، ونحو ذلك ، فيختصّ الخروج عن أخبار الاحتياط بهما ( الحكم الجزئي ، والموضوعية ) .
ويجاب عنه أوّلا : انّ العبرة بعموم التعليل في الروايات مثل : « فانّ اليقين لا ينقض بالشكّ » ونحوه ، لا بخصوص الوارد .
وثانيا : انّ بعض الأخبار كانت عامّة ، مثل : صحيحة الخصال المروية عن علي عليه السّلام : « من كان على يقين فشكّ ، فليمض على يقينه » ويكفي مثل هذا العموم في حجّية الاستصحاب .
وثالثا : لو كان لخصوصية الموارد وجه في تخصيص الحكم بها ، فكيف تعدّوا منها إلى كلّ الموضوعات الخارجية ، بل والأحكام الجزئية ؟ .
الوجه الثالث
ثالثها : انّ ما أورد على استصحاب الحكم الكلّي من الإشكالات ، لا يرد في الحكم الجزئي ، والإطلاقات لأدلّة الاستصحاب شاملة للحكم الجزئي ، فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود .
امّا وجود المقتضي ، فمعلوم .
وامّا فقد المانع ، فلأنّه كان أمورا :
1 - تعارض استصحاب المجعول ، مع استصحاب عدم الجعل ، وليس في
هامش
( 1 ) - تقريرات المحقق الرشتي ص 79 ب .