ذكر ، بل هو حدّ لما يستفاد عرفا من سياق مثل هذه العبارة : « كلّ شيء نظيف » كما أسلفناه .
فلا يلزم ما أورد على الآخوند .
ثمّ انّ المحقّق القمّي « 1 » أورد على دلالة ذيل الرواية على الاستصحاب :
بأن قذر صفة مشبهة ، على وزن خشن ، وهي تدلّ على الثبوت والدوام ، لا مجرّد الحدوث والزوال ، وليس فعلا ماضيا ، ومقتضى ذلك : كون المعنى :
حتّى تعلم انّه قذر بذاته - سواء في الشبهة الموضوعية التي يكون الشكّ فيها في مصداقية المشكوك للطاهر أو النجس ، أم في الشبهة الحكمية التي يكون الشكّ فيها في حكمه مع معلومية موضوعه - لا حتّى تعلم انّه صار قذرا بعد الشكّ في قذارته ، حتّى يكون دالا على الاستصحاب .
لكن ، قد يؤخذ عليه : انّ ذلك مبني على ثبوت كون قذر ، صفة مشبهة ، لا فعلا ماضيا ، ولقائل أن يدّعي العكس ، أو لا أقل من الإجمال من هذه الجهة واحتمالهما ، لأنّهما في الكتابة سواء .
مضافا إلى تذييله ب « فإذا علمت فقد قذر » ربّما يؤيّد الماضوية ، دون الصفة المشبهة ، واللّه العالم ، فتأمّل . ( هذا ) تمام الكلام في الاحتمال الثالث لأخبار الحلّ والطهارة .
الاحتمال الرابع [ : دلالة الصدر على الطهارة الواقعية فقط ، والذيل . . . ]
وامّا الاحتمال الرابع وهو : دلالة الصدر على الطهارة الواقعية فقط ، والذيل
هامش
( 1 ) - القوانين بحث الاستصحاب ج 2 / ص 65 .