ممّا هو محلّ ابتلاء مقلّديه ، أيضا لأنّ غيره - في الأصول العملية - ليست حجّة لهم ، فتأمّل .
مناقشة الإشكال التاسع
الظاهر عدم الاحتياج إلى إضافة : « في الواقعة » إليه ، لأنّه إمّا يراد بقيد :
« الواقعة » الواقعة المفروضة فهي مستدركة ، أو الخارجية فلا وجه للتخصيص بها ، لخروج معظم تحقيقات الفقهاء عن الأحكام عنها .
مناقشة الإشكال العاشر
الإشكال بأنّه لما ذا لم يضف إليه : « أو موضوع ذي حكم » ليس في محلّه ، لأنّ مرجعه إلى الحكم ، فلا حاجة إليه .
مناقشة الإشكال الحادي عشر
إضافة جملة : « متعلّق به أو بمقلّديه » لا حاجة إليه ، وإلّا لزم إضافة مثل :
« أو من كان قوله حجّة عليه » ليشمل من كان يجب عليه تقليده وإن لم يقلّده ، وكذا الحكم في القضاء ، ونحو ذلك .
حصر الأصول العملية في أربعة
ثمّ إنّ حصر حكم الشكّ في الأصول الأربعة استقرائي ، وإلّا كان للشارع أن يجعلها اثنين أو ثلاثة .
ويمكن هنا تقسيم عقلي أيضا وهو :
المشكوك : إمّا له حالة سابقة ملحوظة وهو : الاستصحاب .