مناقشة الإشكال الخامس
إنّ قيد : « شرعي » هو قيد توضيحي ، ومثله جميل ، وفرق بينه وبين مثل :
إسلامي ونحوه ، كما لا يخفى .
مناقشة الإشكال السادس
الإشكال : بأنّه لما ذا لم يضف إلى كلامه : « أو عقلي » ليس في محلّه ، لأنّه إذا حذف قيد : « شرعي » عمّ الحكم ، العقلي أيضا ، وإلّا كان الإشكال في محلّه ظاهرا .
مناقشة الإشكال السابع
الظاهر عدم الاحتياج إلى إضافة : « أو عملي » إليه ، كي لا تخرج الأبحاث الاعتقادية - كالظنّ في الاعتقادات ، ولزوم الالتزام بالأحكام وعدمه ، ونحوهما - عن العنوان ، فيصار إلى الاستطراد ونحوه ، ولعلّه لذا نبّه على ذلك العلّامة الآشتيانى في أوّل شرحه حيث قال : « ثمّ إنّ المراد من الحكم الشرعي ما بيّنوه في أوّل علم الفقه فيشمل الأصول الاعتقادية . . . » « 1 » .
مناقشة الإشكال الثامن
أوّلا : إن قلنا بأعمّية المكلّف من المقلّد فلا إشكال في عدم إضافة قيد :
« كلّي » إليه .
وثانيا : إن خصّصناه بالمجتهد ، فلا بأس بأعمّية العنوان ، وإلّا لزم إضافة :
هامش
( 1 ) بحر الفوائد : ج 1 ص 2 / الطبعة الحجرية .