هنا مناقشات
ونوقش بمناقشات تالية :
1 - المثل والضدّ لا يفرقان ، فحكمهما فيما يجوز وما لا يجوز واحد .
2 - في الظنّ غير المعتبر لو جعل الشارع حكما لضدّ أو نقيض متعلّقه فقال : إذا ظننت من الرمل والجفر جعلت لك ضدّه أو نقيضه . لا مانع منه ، وربما يؤيّد باطلاق ما دلّ على سؤال العامّة ثمّ العمل بخلافه ، الشامل لما إذا حصل الظنّ بقولهم .
3 - لما ذا أغفل التفصيل بين الظنّ جزء الموضوع وبين الظنّ تمام الموضوع ، إذ مع تمام الموضوع الاثنينية محفوظة ، ومع جزء الموضوع لا اثنينية ، بل الجزء الآخر نفس الواقع المظنون ، ولا يمكن فيه جعل مماثل أو مضادّ ؟
4 - لما ذا أغفل تفصيل الظنّ بما هو كاشف عن الظنّ بما هو صفة ؟
النظر الأوّل في المناقشات
أقول : 1 - الظنّ المعتبر الشخصي - كالظنّ في الركعات - لا يمكن جعله موضوعا لحكم نفسه ، ولا مثله ، ولا ضدّه ، ولا نقيضه مطلقا ، حتّى في ما أخذ تمام الموضوع وصفا ، لأنّه بما هو صفة جعل موضوع حكم ، فكيف يجعل ثانيا ؟
فيدور ، أو يجعل موضوع مثله أو ضدّه أو نقيضه فيجتمع المثلان والضدّان والنقيضان ؟
2 - الظنّ المعتبر النوعي - كخبر الثقة لأنّه نوعا يوجب الاطمئنان الظنّي بالواقع - بناء على تقييد حجّيته بالظنّ بالموافقة ، التفصيل بين الظنّ الموضوعي