2 - الاعتراض الثاني ، هو : إنّ النّهي له دلالتان :
دلالة مطابقية على الحرمة ، ودلالة التزامية على المانعيّة ، فإذ سقطت الأولى ، سقطت الثانية تبعا لها ، لأنّها تابعة لها في الحجية ، كما هي تابعة لها في الوجود .
وقد تقدم الكلام في ذلك .
وهذا إشكال مبنائي من السيد الخوئي « قده » ولنا على ما ذكره الخوئي « قده » تعليقان :
1 - التعليق الأول ، هو : إنّه لو كان مقصود الميرزا « قده » من كون ثبوت الحرمة وعدم الوجوب ، أي : المانعية ، في عرض واحد - هو العرضيّة - بحسب مقام الإثبات والكشف ، لكان الاعتراض الأول واردا عليه ، كما ذكره السيد الخوئي « قده » .
إلّا أنّه أكبر الظن ، أنّ مقصوده من العرضية ، هو العرضية في مقام الثبوت .
والذي أوهم السيد الخوئي ، ففهم أنّ مقصود العرضية في كلام الميرزا « قده » ، هو العرضيّة في مقام الإثبات ، إنما هو تعبير الميرزا « قده » بأنّ « النّهي علة للحرمة » .
ومن المعلوم أنّ النّهي بحسب مقام الثبوت ، ليس علة للحرمة ، بل العكس هو الصحيح .
فمن هنا حمل السيد الخوئي « قده » مقصود الميرزا « قده » على العليّة بمعنى الكشف ، واعترض على ذلك .
إلّا أنّ أكبر الظن كما عرفت ، أنّ مقصود الميرزا « قده » هو العرضيّة في مقام الإثبات .
والتعبير بعليّة النّهي للحرمة فيه مسامحة ، بدليل ما جاء في ( فوائد
بحوث في علم الأصول — صفحة 481
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٨١