الثامن عشر وهو حسنة منصور بن حازم
وفي آخرها ( اما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها ببعض ) هذه عدة أحاديث في الموضوع جمعها السيد المحقق اليزدي قدّس سره في رسالته المعمولة في ذلك والمستفاد من الحديث .
الثالث عشر إلى آخرها ليس إلّا الترجيح بالأحدثية فقط والتحقيق خروج هذه الأخبار عما نحن فيه رأسا لان مورد البحث الخبران المتعارضان المتكاذبان في الصدور كما عرفت سابقا ومورد هذه الأخبار كما هو مقتضى ظهور بعضها وصريح الآخر مورد العلم بصدور كلتا الروايتين فيبين الإمام عليه السلام وجه ذلك بأنه التقية تارة والنسخ أخرى فالاخذ بالأحدث من باب انه بيان للحكم الواقعي أو من باب انه ناسخ للخبر الأول واين هذا من المتعارضين المبحوث عنهما في المقام وكيف يمكن حمل قوله ( إذا حدثتك بحديث العام الخ على الخبرين المتعارضين فتدبر .
هذا ولا بد من البحث عن أمور
الأول انه يستفاد من مجموع الأخبار المتقدمة الترجيح بأمور .
( 1 ) الأعدلية والأوثقية ( 2 ) الأورعية ( 3 ) موافقة الكتاب ( 4 ) موافقة السنة ( 5 ) الشهرة ( 6 ) مخالفة العامة ( 7 ) موافقة الاحتياط ( 8 ) مشابهة الأحاديث الصادرة عنهم ( 9 ) الأسهلية والأرشدية والأهنئية ( 10 ) مخالفة ميل حكام الجور وقضاتهم فهذه هي المرجحات المنصوصة التي تستعاد من مجموع النصوص في المقام .
الثاني انه قد استشكل على الاستدلال بهذه الاخبار على وجوب الترجيح بأمور
منها ضعف سندها ومنها ضعف دلالتها باعتبار اختصاص مثل المقبولة بزمان الحضور بقرينة الحكم بالتوقف في ذيلها بعد فقد المرجحات واختصاصه بمورد المحاكمة والمخاصمة بناء على