عليها باعتبار الهيئة واما ان يكون باعتبار ظرفية للنسبة الذهنية وبعبارة أخرى النسبة المتصورة في الافعال قسمان الأول النسبة الثبوتية الخارجية التي كانت محكية بالهيئة في الفعل الخبرى ولازمة لمفاد الهيئة في الفعل الانشائي فإنه إذا قال المولى لعبده أكرم زيدا يستلزم ذلك اتصافه بكونه مكرما ويتحقق نسبة بين العبد والاكرام باعتبار صدوره منه الثاني النسبة التصديقية القائمة بنفس المتكلم في الاخبار التي هي الموضوع له للهيئة الفعلية وهي ظرف المطابقة مع النسبة الخارجية في مقام تقسيم الخبر إلى الصدق والكذب والنسبة الطلبية القائمة بها في الانشاء ولا مطابق لها في الخارج ولا تحكى بها نسبة أخرى ولذا لا يعتريها الصدق والكذب فالزمان المأخوذ قيدا أو جزءا لمعنى الفعل اما باعتبار ظرفيته للنسبة بالمعنى الأول أو باعتبار ظرفية لها بالمعنى الثاني والظاهر هو الأول بوجهين الأول ان النسبة بهذا المعنى هو مدار الفرق بين الماضي والمضارع المشترك بين الحال والاستقبال واما بالمعنى الثاني فهي مشتركة زمانا بينهما وظرفها الحال في الجميع فاللازم دلالة جميع الأفعال على الزمان إذ النسبة بالمعنى الثاني موجودة في بعض الجمل بل وبعض الأسماء فلو كان للحال المأخوذ في الموضوع له ظرفها لها يلزم اشتراك هذا النحو من الجمل والأسماء مع الفعل في الدلالة على الزمان وهو واضح الفساد إلّا ان اعتبار الحال للنسبة بالمعنى الأول في مفهوم فعل الامر بنحو الاختصاص كما هو المشهور وبنحو الاشتراك كما عن
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٨١