الذهن كالفوقية والأبوة ونحوهما واما ان يكون بصرف الاعتبار كما في الزوج والمالك فالفوقية والملكية وان كانتا مشتركتين في انه لا وجود لهما في الخارج بل لهما وجود في الذهن إلّا ان للفوق منشأ انتزاع ثابت حقيقي لأنها باعتبار الوضع الخارجي لا بصرف الاعتبار بخلاف الملكية فإنه اعتباري حتى بالنسبة إلى المنشأ وقد سمى بعضهم القسم الأول بالأمور الانتزاعية والثاني بالأمور الاعتبارية الرابع ما كان قيام المبدأ فيه ذاتيا ايجاديا كالموجد والفرق بينه وبين الأول مشكل فهو مغن عنه الخامس ما كان بنحو العينية كاطلاق الأبيض على نفس البياض واطلاق الصفات الذاتية مثل العالم والقادر على اللّه تعالى وليس مثل الفعل والمصدر بناء على القول بكونه مشتقا مورد النزاع اما خروج الفعل عنه سواء في الخبر والانشاء فلان الفعل بحسب المادة نفس المبدأ فلا يعقل دخوله دخوله في هذا النزاع وبحسب الهيئة التي مناط اشتقاقه فيدل على النسبة الوقوعية أو الايقاعية ولا يتصور فيها التلبس والانقضاء لأنه فرع جهة مشتركة بين الحالتين وليس جهة جامعة بين وجودها وعدمها وكذا المصدر مثل الضرب الذي بحسب الهيئة مثل الفعل متضمنة للنسبة والفرق بينهما ان النسبة فيه ناقصة وفي الفعل تامة ولذا لا يصح السكوت عليها في المصدر دون الفعل فليس مثل ضرب زيد عمروا قضية بخلاف ضرب بصيغة الفعل كذا قالوا وكلامهم يدل على أن النسبة المأخوذة فيهما واحدة والفرق بالنقص والتمام وقد حققنا
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٧٦