للمكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض وغير ذلك وخصوصا على القول بالأعم اللازم منه تصوير الجامع بين جميع افراد الصلاة من الصحيح والفاسد وقد ذكروا في تصوير الجامع ما يطول بنقله الكلام وببيان ما هو الصحيح منها وقد أبطل بعض المحققين من الاساتيد تصوير الجامع حتى بين الافراد الصحيحة من الصلاة بما نصه ان الجامع اما ان يكون جامعا ذاتيا متوليا أو جامعا عنوانيا اعتباريا والالتزام بهما مشكل اما الجامع العنواني كعنوان الناهى عن الفحشاء ونحوه فالوضع بإزائه وان كان ممكنا إلّا ان لازمه عدم صحة استعمال الصلاة مثلا في نفس المعنون الا بعناية لان العنوان غير المعنون وليس كالجامع الذاتي بحيث يتحد مع جميع المراتب مع أن استعمال الصلاة في نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح مضافا إلى سخافة القول بوضع الصلاة لعنوان الناهى في الفحشاء كما لا يخفى
واما الجامع المقولى الذاتي فهو غير معقول لان الصلاة مؤلفة وجدانا من مقولات متباينة كمقولة الكيف والوضع ونحوهما ولا تندرج تحت مقولة واحدة لان المقولات أجناس عالية ولا جنس لها ولا يمكن ان يكون المركب مقولة برأسها لاعتبار الوحدة في المقولات وإلّا لما أمكن حصرها ولذا يسمى هذا المركب وشبهه بالمركب الاعتباري وإذا لم يكن جامع ذاتي مقولى لمرتبة واحدة من الصلاة فعدم الجامع للمراتب المختلفة كما وكيفا أولى ومنه يظهر انه لو فرض ظهور دليل في ترتب اثر بسيط على الصلاة بحيث يكشف عن جهة
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 68
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٦٨