[ المطلق والمقيد ]
( أصل ) : في المطلق والمقيد وفيه أمور
الأول قد عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه فإن كان المراد بالشيوع في الجنس صحة الانطباق على كل افراده فلا يصدق التعريف الا على النكرة ولا يصدق على المطلق بالمعنى المعروف بين المتأخرين وهو الطبيعة اللا بشرط لأنه نفس الجنس لا الشائع في الجنس وان كان المراد منه الشائع في جنسيته بان يكون في جنسه ظرفا مستقرا صفة لشائع من حيث العنوان كما أنه على الأول ظرف لغو متعلق بشائع فيصدق على المطلق بهذا المعنى ولا يصدق على النكرة فما قيل من أنه لو كان الشيوع بمعنى السريان يشمل النكرة واسم الجنس لا وجه له .
الثاني الماهية تلحظ على وجوه خمسة
1 - لحاظها في ذاتها من غير اعتبار امر آخر معها فهي ليست إلّا هي ولا تكون واجدة الا لذاتها وذاتياتها ولا تحمل عليها غير ذاتها .
2 - ان يلحظ معها غيرها وتعتبر بشرط لا عنه أو بشرط شيء أولا بشرط عنه غير مقترنة بوجوده أو عدمه فالأول هي الماهية بشرط لا والثاني هي بشرط شيء والثالث اللا بشرط القسمي وهذه ثلاثة أقسام
5 - ان يعتبر الجامع بين هذه الأقسام الثلاثة وهي اللا بشرط