المقسمى وبعبارة أخرى تارة لا يلحظ مع الماهية شيء آخر وتارة يلحظ معها شيء والقسم الثاني له أربعة أقسام واللا بشرط المقسمى لا تعين له في اللحاظ بل يتحقق في ضمن أحد الأقسام الثلاثة الأخر وليس جامع لحاظى بين الماهية بما هي هي والماهية الملحوظة مع غيرها حتى يرجع الاقسام إلى ستة باعتبار لا بشرط مقسمى آخر هكذا أفاد الشيخ الأستاذ دام ظله وعندي فيه نظر لان الماهية بما هي هي ليس له تحقق لحاظى حتى يرجع الاقسام إلى خمسة بل الملحوظ ليس إلّا اقسام ثلاثة لأنه اما ان يلحظ مع الماهية شئ أم لا وعلى الأول اما ان يكون الملحوظ معها وجود شيء أو عدمه والجامع المتحقق في الأقسام الثلاثة هو اللا بشرط المقسمى فتارة يحكم عليها بذاتياتها فتكون موضوعة للحدود والرسوم وأخرى بالاعتبارات الثلاثة اللاحقة بها فتلحقها محمولات أخر شرعية أو غيرها على اختلاف أنواعها مما هو غير مضبوط وغير محصور والماهية بشرط لا على اقسام لان العدم المأخوذ قيدا اما ان يكون عدم كل شيء حتى الوجود الذهني فيمتنع تحققها الا بالحمل الأولى واما ان يكون عدم كل شئ الا الوجود الذهني فيمتنع تحققها خارجا واما ان يكون عدم اتحادها مع شئ آخر كما في المادة والصورة ومبدأ المشتقات فلا يصح حمل هذا الشيء عليه وقد أوضحنا هذا القسم في مبحث المشتق وبعض مباحث مقدمة الواجب بما لا مزيد عليه فراجع كما أن اللا بشرط على قسمين الأول ان لا يلحظ معه شيء ولا تكون مقترنة مع وجود شيء أو عدمه
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 354
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣٥٤