فيكون افراديا ويسرى حكمه إلى الافراد ولازمه تعلق حكم مستقل بكل فرد فالانشاء واحد والمنشأ متعدد .
الثاني ان يلاحظ جهة وحدته فيجعل موضوعا للحكم بالوجود المجموعى ولازمه تعلق حكم واحد بمجموع الافراد فيكون كل فرد جزء للموضوع وهو العام المجموعى والحق ان كل من هذه الثلاثة خصوصيات في نفس المفهوم ناشئة من نحو تصوره ولو لم يكن له حكم أصلا فلحاظ المفهوم فانيا في كل فرد افرادى وفانيا في الكل جمعا مجموعى وفانيا في واحد مما يصدق عليه بدلي ولذا لا يصدق مفهوم مجموع العلماء على قسيميه كما لا يصدق مفهوم كل واحد ومفهوم رجل منكرا على قسيميه نعم يصلح بعض المفاهيم للعموم المجموعى والافرادي مثل العلماء وكل رجل والعموم الافرادي والمجموعى قائم على لحاظ الكثرة فالأول مع استقلال الافراد والثاني من الكثرة المنضمة والوحدة في العموم المجموعى اعتبارية لا مفهومية لأنه في الذهن وفي العنوان المرآتى لا في المعنون الخارجي واعلم أن الاستغراق والشمول محفوظ في جميع اقسام العموم لأنه بمعنى الإحاطة سواء كان كل فرد ملحوظا مستقلا أو على البدل أو مجموعا ولذا قال بعضهم في تعريف العام انه هو المستغرق لجميع جزئياته والبدلية والاستيعاب متقابلان لان الثاني ثبوت الحكم لجميع الافراد معا سواء كان بعنوان المجموع أو كل فرد بخلاف الأول فإنه يقتضى ثبوت الحكم لواحد من الافراد على البدل ولا يشمل فرد ان معا فيحتمل
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 326
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣٢٦