على الفساد بالالتزام بل بالمطابقة في المعاملات لان النهى منها ارشاد إلى الفساد والنهى المتعلق بالعبادة يمكن ان يكون مولويا بناء على تحقق الحرمة الذاتية للعبادة وبناء على عدم تمامية مقام الثبوت فالبحث عن مقام الاثبات باعتبار دلالة اللفظ ممكن ولو مع عدم ثبوت الملازمة العقلية بين الحرمة والفساد .
3 - المبادى التصديقية للعلم قضايا تتألف منها قياسات العلم كما أن المسائل ما يحصل غرض العلم باجتماعها فما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي مسئلة أصولية سواه كان كبرى أو صغرى في القياس وسواء كان نتيجتها الحكم الفرعى بلا واسطة أو معها فلا وجه لعد المسألة السابقة من المبادى بناء على أنه لو قيل بالامتناع يتحقق مصداق النهى في العبادة ويصير موضوعا لهذه المسألة لان وقوعها في طريق الاستنباط ولو بالواسطة كاف في كونها مسئلة للعلم وقد يقال إن كان المراد من الفساد في المقام عدم موافقة الامر يتم دعوى الملازمة بين النهى والفساد ثبوتا بناه على امتناع الاجتماع وان كان بمعنى عدم موافقة الملاك فلا يصح لان النهى لا يلازم عدم الملاك فيمكن صحة العبادة لوجود الملاك وفيه بعد تسليم كفاية الملاك لصحة العبادة انه مقتض لها ولكن مشروط بعدم المانع للتقرب ووجود النهى الفعلي مانع عنه وربما يقال بعدم الملازمة عقلا بين النهى عن المعاملة وصحتها بمعنى ترتب الأثر عليها ويمكن توجيه التضاد بان اثر المعاملة منوط بالاعتبار فإذا كانت مبغوضة عند
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 288
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٢٨٨