الشاملة للوجهين يثبت في كلا المقامين واما الاتحاد بين متعلق الحكم مع الخارج اتحاد حكائى مثل الوجود العنواني مع الحقيقي والاتحاد بينهما لا يوجب سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر كبداهة الوجود العنواني فلا يمكن قبول هذه المقدمة ثم قال .
ثالثها انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا ينثلم به وحدته فان المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث غير حيث الخ وفيه ان العناوين الكثيرة المنطبقة على مصداق واحد ان كانت مقولية يمتنع ان تصدق ذاتا على شيء واحد ولا بد ان يكون صدق أحدها ذاتا والباقي عرضا لما عرفت من أن الموجود الخارجي لا يكون مطابقا ذاتا الا لمفهوم مقولى واحد كما أنه لا يطابق ذاتا الا لافراد متحدة الذات وان لم يكن مقولية يمكن انتزاعها من وجود واحد بتعدد الحيثيات كالخير والنور والوجود ونحوها من الوجود الحق الواحد الصرف ولا وجه للتسوية بين القسمين أصلا ثم قال .
رابعها انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة وحقيقة فاردة ؟ ؟ ؟ لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو الا تلك الماهية فالمفهومان المتصادقان على ذلك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده فيكون الواحد وجودا واحد ماهية انتهى وفيه انه انطباق مفهومين على مورد
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٢٧٣