لان الضارب الانقضائى ليس محلا للكلام بل الضارب المطلق فصحة سلبه لا تدل على صحة سلب الضارب المطلق الثاني ان يقيد المسلوب منه بان يقال زيد المقيد بحال الانقضاء ليس ضاربا ويكون النسبة والمحمول مطلقين وهذا يتصور على وجهين .
الأول ان يلاحظ وصف الانقضاء دخيلا وقيدا للمسلوب منه فلا يدل على المطلوب أيضا لان وضع اللفظ للجامع بين المتلبس والمنقضى لا ينافي صحة سلبه عن خصوص المنقضى بوصف انه منقضى .
الثاني ان يلاحظ وصف الانقضاء معرفا ومشيرا إلى المسلوب منه بان يكون المسلوب منه هو الذات في هذا الحال و - ح - يدل السلب على المطلوب لان الوضع للأعم يستدعى الصدق على الذات في جميع الحالات المتأخرة عن التلبس وان كان المقارنات خارجة عن المدلول فصحة السلب عن نفس الذات باعتبار حال بعض المقارنات تدل على عدم الوضع للأعم هذا وقد استشكل بعض المحققين على ذلك بان الزمان لا يقع وصفا للذات بما هذا لفظه وذلك لان المسلوب عنه غير قابل لتقيده بالزمان لعدم معنى لتقيد الثابت وتحديده بالزمان فإنه مقدار الحركات والمتحركات ولحاظه موصوفا بزوال المبدا عنه لا يصحح سلب الوصف عنه مطلقا لصحة توصيفه به معه فيقال زيد الذي زال عنه الضرب ضارب بالأمس فبمجرد لحاظ الموضوع في حال الانقضاء لا يصح السلب مطلقا انتهى
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص١٠٢