فإنّ التسوية بين العنوانين أمر مشكل ، يقول السرخسي :
لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النبّاش بالسارق في حكم القطع ، لأنّ القطع بالنصّ واجب على السارق ، فالكلام في إثبات السرقة حقيقة ، وقد قدّمنا البيان في نفس التسوية بين النبّاش والسارق في فعل السرقة . « 1 » والحاصل : أنّ هناك فرقاً واضحاً بين فردين من طبيعة واحدة ، فيصحّ إسراء حكم الفرد إلى الفرد الآخر لغاية اشتراكهما في الإنسانية ، وأنّ حكم الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد ، لكن بشرط أن يثبت أنّ الحكم من لوازم الطبيعة لا الخصوصيات الفردية .
وأمّا المتشابهان فهما فردان من طبيعتين كالإنسان والفرس يجمعهما التشابه والتضاهي في شيء من الأشياء ، فهل يصحّ إسراء حكم نوع إلى نوع آخر ؟ كلّا ، ولا ، إلّا إذا دلّ الدّليل على أنّ الوحدة الجنسية سبب الحكم ومناطه وملاكه التام .
12 . تخريج المناط
إذا قضى الشارع على حكم في محل من دون أن ينصّ بمناطه ، مثلًا : إذا حرّم المعاوضة في البُرّ إلّا مثلًا بمثل ، فهل يصحّ تعميم الحكم إلى الشعير وسائر الحبوب بمناط أنّ الجميع مكيل أو موزون أو لا ؟ وهذا هو بيت القصيد في القياس ، فلو أمكن للمستنبط استخراج العلّة التامة للحكم فله أن يقيس ، لأنّ المعلوم أي الحكم لا يتخلّف عن علّته . إنّما الكلام في كون المجتهد متمكّناً من استخراج مناط الحكم من الدليل استخراجاً قطعياً لا ظنياً ، إذ لا عبرة بالظن ما
هامش
( 1 ) أُصول السرخسي : 157 / 2 .