شرح
بأن تلحظ الماهية منسوبة إلى الغير دون تحديد الاشتراط أو عدم الاشتراط .
القسم الخامس : وهو الماهية المهملة أي لوحظت بذاتها وذاتياتها فلم يتعد اللحاظ عنها إلى غيرها .
النقطة السادسة : ان القسم الرابع أي الماهية اللا بشرط المقسمي في هذا التقسيم هل له وجود مستقل في الذهن أم لا .
ظاهر المشهور تسالمهم على وجوده إذ لو لم يكن موجودا لم يصح لهم ان يذكروه قسما رابعا بل يكون حينئذ عدما محضا .
والإشكال في المسألة هو انه يمكن لحاظ الماهية منسوبة إلى الخارج بنحو لا نحدد في هذا اللحاظ ان الماهية مشروطة بوجود الخارج أو بعدمه أو غير مشروطة فيكون هذا اللحاظ لحاظ مجمل يتعلق بالماهية وإلى جنبها مقارنات مع عدم تحديد العلاقة بين الماهية وبين المقارنات التي في جنبها .
فإن قلنا بإمكان هذا اللحاظ كان موجودا وإلا كان معدوما .
والأقوى بعد مراجعة الذهن هو ان الذهن قادر على هذا اللحاظ كما تنظر إلى التفاحة وإلى زيد دون ان تحدد ان زيد هو المالك أو غير المالك .
اذن الماهية اللا بشرط المقسمي لها وجود مستقل .
النقطة السابعة : قد عرفت ان هذا التقسيم إنما هو على أساس اللحاظ فتباين الأقسام انما هو في اللحاظ واما الماهية الملحوظة فهي واحدة في جميع الأقسام .
اما في المهملة واللا بشرط المقسمي والقسمي فواضح إذ الملحوظ انما هو ذات الماهية لا أكثر ولا أقل غايته ان اللحاظ في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة مختلف عن الآخر .
واما في البشرطشيء والبشرطلا فقد يتوهم ان الماهية الملحوظة هنا تختلف عن الماهية الملحوظة في اللا بشرط .
ولكنه توهم فاسد لأن في البشرطشيء تكون قد لاحظت الماهية مقترنة بالقيد فالقيد هو من الأمور التي لوحظت مع لحاظ الماهية فتكون في