منها : إنه مجاز مطلقا .
ومنها : إنه حقيقة مطلقا .
شرح
المتقدمين . والأقوال كما في المتن أربعة .
الأول : مجاز مطلقا . اي سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا .
والاستدلال لهذا القول يحتاج إلى الكلام في مقامين .
الأول : ما إذا كان المخصص متصلا مثل ( أكرم كل العلماء العدول ) وقد يقرب دعوى المجازية هنا بتقريبين .
الأول : أن أداة العموم هنا مجاز مستعمله في غير ما وضعت له وذلك لأنها موضوعه لأن تفيد العموم في مدخولها المفرد اي كلمة ( العلماء ) فقط في المثال فاستعمالها مع مدخول مركب من موصوف وصفه كما في المثال هو استعمال مجازي .
ولا يخفى ضعف هذا التقريب وقد أجاب عليه المصنف ( ره ) كما سوف يأتي .
التقريب الثاني : ان مدخول أداة العموم هو المجاز ( بخلاف التقريب الأول الذي يدعي ان المجاز هو نفس أداة العموم ) فهذا التقريب يدعي ان مدخول الأداة هو المجاز ككلمة ( العلماء ) في المثال .
وحاصل هذا التقريب ان العلماء اسم جنس وكل أسماء الأجناس موضوعة لمعانيها بما هي شايعه ومرسلة . حتى يكون العموم والارسال جزء المعنى الموضوع له . وعليه لا يكون لفظ العلماء ( وكذا ساير أسماء الأجناس ) بالمعنى الحقيقي إلّا إذا كان مستعملا عاما غير مقيد بأي قيد .
واما إذا استعمل مقيدا ولو بقيد ملفوظ مثل ( العلماء العدول ) يكون مستعملا مجازا لا حقيقة .
والحاصل ان كل اسم جنس مقيد يكون استعماله مجازيا .
وهذا التقريب قديم أشار اليه المصنف ( ره ) فيما يأتي ولم يدفعه وسوف يذكره ويدفعه في بحث المطلق فانتظر .
المقام الثاني : ما إذا كان المخصص منفصلا سواء كان في خطاب