المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 490
والواجب التبعي : ما لم تقصد إفادة وجوبه ، بل كان من توابع ما قصدت إفادته . وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بالبيان إنما هو وجوب شراء اللحم فهو واجب أصلي وأما المشي إلى السوق فهو غير مقصود بالبيان فيسمى بالواجب التبعي . تنبيهات . الأول : هذا التقسيم غير حاصر وذلك لوجود قسم ثالث وهو ما كان دليله لبيا أي لم يأت من الأدلة اللفظية فهذا ليس وجوبه أصليا حيث لم يكن مقصودا بالبيان . ولا تبعيا حيث أنه ليس من توابع ما قصد بالبيان فهو قسم ثالث . الثاني : أن هذا التقسيم غير مختص بالواجبات بل جار في المستحبات . الثالث : لو قال ( يحرم شرب الخمر لأنه مسكر ) وقلنا بأن حرمة الشيء يلزمه وجوب تركه يتحقق عندنا ثلاث أحكام . الأول : حرمه شرب الخمر . الثاني : وجوب ترك شرب الخمر . الثالث : حرمة النبيذ المسكر وفهمنا حرمته لقوله لأنه مسكر . والحكم الأول مقصود بالإفادة ولا اشكال فيه ولا كلام ، وانما الكلام في أن الحكمين الآخرين هل يطلق عليهما احكام تبعية أم لا . فنقول ان ذلك راجع إلى تفسير الواجب التبعي ويحتمل تفسيرات ثلاثة . الأول : كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته ولكن يستفاد من الكلام دون أن يقصده المتكلم . الثاني : كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته ولكن كان من لوازم الحكم الذي قصد المتكلم إفادته . الثالث : كل حكم لم يقصد المتكلم إفادته ولكن كان تحقق متعلق الحكم الذي قصد أفادته يتوقف على متعلق الحكم الذي لم يقصد إفادته .