ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك ، وإنما الفرق : أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم داخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى ؛ كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة ، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به ، إما بالأمر المتعلق بالمأمور به ، أي : يأخذه قيدا فيه ، كأن يقول مثلا : صلّ عن طهارة ، أو بأمر مستقل ؛ كأن يقول مثلا : تطهر للصلاة . وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة فيه تبعية ، وكذا الأمر به .
فإن قلتم : - على هذا - يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون شرط .
قلت : من لوازم الاشتراط : عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه ؛ وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا .
وأما ( ثانيا ) : فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزء منه فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط - الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد - مقدمة داخلية ، بل هو مقدمة خارجية ، فإن وجود الطهارة - مثلا - يوجب حصول تقييد الصلاة بها ، فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب الفرض . وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور بها الخارجية ، فكما إن مقدمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدمة التقييد ليست جزء ( 1 ) .
والحاصل : أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل ( 2 ) وهو جزء تحليلي ( 3 ) فقد
شرح
القيد في أصل الغرض فمعنى ذلك : إن الأمر لا يدعو إليه في عرض المقيد ؛ لأنّ الأمر يدعو فقط للدخيل بالغرض ، فإذا : هو لا يتصف بالوجوب النفسي أصلا ، وإذا كان القيد لا يتصف بالوجوب النفسي حينئذ : لا مانع من دخوله تحت النزاع ، واتصافه بالوجوب الغيري .
( 1 ) فكما أن السورة جزء مقدمتها التعلم ، والتعلم ليس بجزء من أجزاء الصلاة . فكذلك مقدمة التقييد ليست جزء . وبعبارة أخرى : إن أمر المولى بذات الصلاة ( المقيد ) + التقييد ( الصلاة المقيدة بالطهارة ) تدل على أن المأمور به يشتمل على جزءين المقيد والتقييد ، وأما القيد فهو مقدمة للجزء ( التقييد ) ، ومقدمة الجزء لا تكون جزء بل تبقى مقدمة خارجية ، وإذا لم تكن جزء حينئذ لا تكون مأمورا بالأمر النفسي ، فحينئذ لا مانع من دخولها في محل النزاع ، والأمر بها بالأمر الغيري .
( 2 ) أي : داخل في المأمور به .
( 3 ) الجزء التحليلي أي : العقلي ، فإن العقل هو الذي يحكم بجزئية التقييد في المأمور به .
الخلاصة : ينقل عن بعض عظام مشايخنا : أن المأمور به هو التقييد + المقيد ، فيلزم أن القيد خارج عن