إذا عرفت ذلك فنقول :
أولا : إن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا ، سواء كانت عقلية أو شرعية ، لأن المفروض في الاحتياط هو : العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي فلا يتصور فيه تفويت المصلحة .
وثانيا : كذلك لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى كالبراءة وقاعدة التخيير ، لأنها - حسب الفرض - لا تتضمن حكما ظاهريا ، حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع ( 1 ) ، بل أن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة .
وعليه : فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية عدا الاحتياط ، كالاستصحاب وأصالة البراءة والحلية وأصالة الطهارة .
وهي لأوّل وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات ، فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء ، باعتبار أنها - كما ذكرنا في صدر البحث - وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي . أما الواقع فهو على واقعيته ، فيتنجز حين العلم به وانكشافه ، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك . فلا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع .
ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية .
ومع هذا ، فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء منهم شيخنا صاحب الكفاية ، وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمّد حسين الأصفهاني . ولكن في خصوص الأصول
شرح
حتى يرد فيه نهي » ، وحيث لم يصل نهي عن لبس الحرير بعد وصليت بلباس الحرير ، ثم بعد ذلك وصلك النهي عن لبس الحرير والصلاة به هل الصلاة بلباس الحرير في هذه الصورة تجزي أم تجب الإعادة ؟
- ومثال الثاني : أن تصلي مستصحبا الوضوء السابق ، وبعد الصلاة تعلم بنقض هذا الوضوء وفساده .
فهل تجب الإعادة أم لا تجب الإعادة أي : إن الصلاة بالوضوء المستصحب مجزية أم لا ؟
( 1 ) لأن الأصول العملية شرعت للجاهل الحائر الذي فحص عن الحكم الواقعي حتى تعب ولم يتوصل إليه ، فإذا ظهر الحكم الواقعي فيما بعد انتقض الأصل العملي من أساسه لانتفاء موضوعه . . .
وعليه : فلا يجزي العمل المبتني على الأصل العملي وتجب الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه .