وهذه مسألة أخرى عندما تقدم تسمى ( بمسألة تداخل المسببات ) ، وهي من ملحقات الأولى .
والقاعدة فيها أيضا : عدم التداخل .
والسر في ذلك : أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وإن أتى به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص ، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال ، وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة ، ومع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر ؛ وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة .
نعم قد يستثنى من ذلك : ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من وجه ، وكان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع ، كما إذا قال مثلا - :
تصدق على مسكين ، وقال - ثانيا - : تصدق على ابن سبيل ، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين ( 1 ) .
2 - الأصل العملي في المسألتين :
إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب : هو التداخل لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن ، وإنما الشك في تكليف ثان زائد . والأصل في مثله البراءة ( 2 ) .
وبعكسه في مسألة تداخل المسببات ، فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه ، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة - بتعدد الأسباب - يشك في سقوط التكاليف الثّابتة لو فعل فعلا واحدا . ومقتضى القاعدة - في مثله - الاشتغال ، بمعنى : أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، فلا يكتفي بفعل واحد في مقام الامتثال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ووجه الافتراق : قد يكون المسكين ليس ابن سبيل ، وقد يكون العكس .
( 2 ) ومثاله : البول والنوم تأثيرهما في وجوب واحد ، وهو الوضوء ، وهذا أمر متيقن منه ، ونشك في تأثيرهما في وجوب آخر ، والأصل جريان البراءة عن وجوب الوضوء مرة أخرى ، أي : الأصل عدم وجوب آخر .
( 3 ) ومثاله : لو كان عندنا سببان يؤثران في مسببين ، فحينما نأتي بمسبب واحد ، سوف نشك في حصول الامتثال في فراغ الذمة ، لأن ذمتنا قد اشتغلت بمسببين ، ونحن أتينا بمسبب واحد ، فحينئذ :
سوف نشك في كونه مسقطا لما اشتغلت به ذمتنا ، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .