على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير ( 1 ) . وهي على نحوين :
1 - أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم ، أي : أن المقدم هو نفس موضوع الحكم ، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم ، على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه ، نحو قولهم : ( إن رزقت ولدا فاختنه ) ، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده . ومنه قوله تعالى :
وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
، فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات ( 2 ) .
وقد اتفق الأصوليون على إنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية ، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم ، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع . ولا حكم حينئذ بالانتفاء ، بل هو انتفاء الحكم . فلا مفهوم للشرطية في المثالين ، فلا يقال : « إن لم ترزق ولدا فلا تختنه » ، ولا يقال : « إن لم يردن تحصنا فأكرهوهنّ على البغاء » .
2 - ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع ، حيث يكون الحكم في التالي منوطا
شرح
معلقا على اثنين وهكذا .
إذا : لا نستطيع أن نقول : « إذا انتفى المجيء انتفى وجوب الإكرام » لما ذا ؟ لعله يوجد معلق عليه ثاني مثل المرض فنقول : وجوب الإكرام معلق على المجيء وعلى المرض . وإذا سلمنا بهذا فكيف تقول : إذا انتفى الشرط الأوّل انتفى الحكم ؟ فلعله يوجد شرط ثاني موجود يقوم مقام الشرط الأول .
الجواب : يرد على السيّد المرتضى ما محصله : دعوى السيّد المرتضى بوجود شرط ثاني أو ثالث . . .
بالوجود الممكن واقعا أي : أنه يمكن واقعا وهذا مما لا خلاف فيه ، ولكن الاختلاف في إن هذا لا يفيد لأن المطلوب بوجود شرط ثاني يقوم مقام الشرط الأوّل على مستوى الوقوع والفعلية لا مجرد الإمكان الواقعي ؛ بل لا يفيدنا وجوده على مستوى الاحتمال إلا إذا كان الظهور مساعدا عليه . فإذا :
الظهور لا يساعده عليه أي : لا نقدر أن نعتني بهذا الاحتمال .
إذا : المراد من الشرط : الشرط الفعلي والجزمي .
وهناك دليل ثاني على إنكار العلية الانحصارية في كفاية الأصول فراجع « 1 » .
( 1 ) ولهذا تصح الشرطية حتى مع العلم بكذبها ، ومثاله : إن كان هناك شريك فتجب عبادته .
( 2 ) أما لو أردنا البغاء فلا يتصور الإكراه إذ لا يتصور الإكراه لشيء يردن ، ولذا لا معنى لأن نقول للآية مفهوم .
هامش
( 1 ) المصدر : تقريراتي لفضيلة الأستاذ الشّيخ باقر الإيرواني في الكفاية . ( بتصرف ) .