قوله : وقد ادّعي تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام في حقّ العالم والجاهل ، ونحن وإن لم نعثر على تلك الأدلّة سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها صاحب الحدائق في مقدّمات كتابه . . . الخ « 1 » .
لعلّ المراد بذلك ما ذكره صاحب الحدائق في المقدّمة الخامسة « 2 » في حكم الجاهل وأنّه غير معذور ، لكن لم يذكر هناك ما يدلّ على عدم المعذورية إلّا ما دلّ على وجوب الفحص والتعلّم والسؤال والتفقّه . ولا يخفى عدم صراحتها في الاشتراك ، ولو من جهة إمكان كون التعلّم واجباً نفسياً ليتهيّأ إلى إيراد التكاليف عليه . نعم ذكر في الوجه الثاني ممّا ردّ به على القائلين بالبراءة العقلية في أوائل كتابه ما هذا نصّه : الثاني استفاضة الأخبار بأنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً شرعياً مخزوناً عند أهله ، حتّى أرش الخدشة والجلدة ونصف الجلدة الخ « 3 » . وهذا أيضاً
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 3 : 12 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 1 : 77 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 1 : 45 .