أن يختلف حكمه باختلاف الجهات المتقدّمة ، فلذلك يحتاج في تعيين مصاديقه أو الحكم بالتعميم إلى المرجّح الخارجي ، أو المعمّم كذلك .
فأمّا المرجّحات ، فعلى ما نقله شيخنا قدّس سرّه فهي ثلاثة :
الأوّل : التعيين في دائرة أقوى الظنون ، لكونه القدر المتيقّن ، ولا بدّ في الحكم المخالف للأصل - وهو حرمة العمل بغير العلم - الاقتصار على القدر المتيقّن بعد فرض عدم كون نتيجة الانسداد - إلّا حجيّة الظنّ - مهملة .
الثاني : ترجيح الظنّ القوي بالنسبة إلى الظنّ الضعيف ، للاقتصار في مخالفة الأحكام الواقعيّة الّتي كانت القاعدة الأوّليّة فيها مقتضية للاحتياط ، على القدر المتيقّن ، وليس هو إلّا الظنّ القويّ .
الثالث : ترجيح الظنّ المظنون الحجيّة ، مضافا إلى كونه مظنون الواقع ، فكلّ ظنّ كان حجّة مظنونة أيضا فهو المتعيّن للطريقيّة .
هذه هي المرجّحات الثلاثة المتوهّمة « 1 » ، ولا خفاء في ضعفها :
وأجاد شيخنا قدّس سرّه في ردّها ، وأبطلها بما لا مزيد عليه ، فمن إبطال هذه المرجّحات يثبت أوّلا معمّم ، وهو عدم وجدان ترجيح بين الظنون حتّى يؤخذ ببعضها ويطرح الآخر .
ومن المعلوم أنّ الإهمال من حيث هو لا ينتج شيئا ، فلا محيص عن الإطلاق ، ووجوب اتّباع كلّ طريق ظنّ بكون مؤدّاه واقعا .
الثاني من المعمّمات : عدم الاكتفاء ببعض الظنون ، وعدم إيفائه بمعظم الفقه .
الثالث : لزوم الاحتياط في دائرة الأمارات الظنّية للعلم الإجمالي بحجيّتها
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 1 / 471 - 473 .