في الكلام خاصة بل المقصود بالنظر إلى كلام المتكلم مط نعم أكثر فوائده بالنسبة اليه وكيف كان لو كان مدار صدق النص على القطع عقلا لا يتأتى الا بالخارج وهو ظ كما يأتي ثم منهم من فسر الظاهر بما دلالته واضحة فيعم النص فيكون قسما منه كما أن بعضهم سمى الظاهر نصا كالشافعي فيكونان مترادفين وعرفه الغزالي بما يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فيكون قسيما له وهذا الاطلاق هو المعروف إلّا انه غير منعكس لعدم شموله ما فيه أصل الظن مع أن اعتبار الغلبة غير محتاج اليه كقوله من غير قطع واعتذر بان المراد هنا يغلبه الظن هو الظن الغالب على الشك ولان مراتب الظن غير منحصرة وان كانت محدودة بطرفى العلم والشك لكن كل ما يفرض ظنا يفرض ما هو دونه وفوقه فيكون ظنا غالبا وما يفيد غلبة الظن قد يفيد العلم فلا بد من التعرض لنفيه وهو كما ترى والآمدي بما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا وهو أيضا غير منعكس لعدم اختصاص الظاهر بالحقايق كما مر ولذا قيل ما دلالته مضمونة لرجحانه الا ان الأجود اسقاط التعليل واما المؤول فعرفه الغزالي باحتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر ويرد عليه ان المؤول المحتمل لا الاحتمال واعتبار غلبة الظن يجعله غير منعكس لخروج ما يعضده دليل قاطع به كاعتبار اعتضاده بدليل فان المؤول أعم منه ومما لا عاضد له من عقل أو نقل كتاب أو سنة أو اجماع بل يكون فاسدا ومنه يبين ما في تحديده بالمحمول على المرجوح لمقتض نعم لو اسقط التعليل استقام كما بان من الجميع عدم تمشى التأويل في النص والمجمل واختصاصه بالظاهر ثم التأويل لا يتحقق مع اتصال القرينة والا يكون ظاهرا أو نصا واحتمل بعضهم بعيدا جعل المجاز كلها من باب المؤول بالنسبة إلى اللفظ مع قطع النظر عن القرينة سواء قارنها القرينة أو فارقها فمع ملاحظة الهيئة المركبة من اللفظ والقرينة ظاهر ومع قطع النظر عنها مؤول وللتأويل اقسام مختلفة صحة وفساد اقربا وبعد أولهما مراتب شتى واما المجمل وقد يسمى بالمبهم فقد سبق تحديده مع أن حد كل ومنه المحكم والمتشابه بان بالتقسيم كما بان اقسامه في تضاعيف الكلام ومع جميع ذلك صرف الأهم في الأهم أهم
في عدم جواز أن يخاطب اللّه بظاهر
إشارة لا يجوز ان يخاطب الله تعالى بظاهر بل بلفظ مط ولم يرد منه شيئا ولم نقف على مخالف الا الحاجبى والعضدي فيعداه ولم يمتنعاه كما عن الحشوية وهم أصحاب الحديث من العامة فإنهم جوزوه وذلك مما يلزم الأشاعرة الا ان المحكى عنهم وعن المعتزلة الموافقة لنا وربما نسبت إلى غير الحشوية لنا انه لولاه لزم اللغو والعبث والقبح والنقص على الله تعالى والاغراء بالجهل وافحام الأنبياء وانتفاء الفائدة في ارسال الرسل وانزال الكتب فضلا عما في خصوص وصف القرآن به من كونه هدى وشفاء وبيانا ولا يحصل ذلك الا مع القصد والإرادة ولهم حروف المقطعة في أوائل السور ونحو نفحة واحدة تلك عشرة كاملة لا يتخذوا الهين اثنين كأنه رؤوس الشياطين وانحصار علم التأويل في الله تعالى بالآية والا لم تصح فضلا عن لزوم مخالفة الأصل لولاه وخطاب الفرس بلسان العرب وهم لا يفهمونه فجاز مط والجواب ان شيئا منها لا يفيده فان الخلاف في مدلول أسماء السور على أقوال ظاهر فلم يثبت