2 . الجهل بالعوض في الجعالة وضمان ما لم يجب
ذهب المشهور إلى لزوم تعيين العوض في الجعالة كذهابهم إلى بطلان ضمان ما لم يجب ، ومع ذلك فربما يستفاد من بعض الآيات جواز كلا الأمرين في الشرائع السابقة . قال سبحانه حاكياً عن لسان أحد عمال يوسف ) عليه السلام ( حيث اتّهم العيرَ الذي جاء من كنعان بالسرقة ، وقال : ( ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ ) فعند ذلك ضجت العير ، فسألوهم عما يفقدون فأجيبوا بقولهم : ( نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) « 1 » . فالآية الأخيرة مركبة من فقرات ثلاث : أ : ( نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ ) وتتعرض هذه الفقرة إلى المال المفقود . ب : ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) وهو كعقد جعالة يشير إلى أنّ العوض حمل بعير وهو مجهول المقدار . ج : ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) فهذه الفقرة تشير إلى ضمان شخص ثالث عن هذا الحمل ، ولذلك تغيّرت صيغة الكلام الوارد في قوله : ( نَفْقِدُ ) إلى قوله : ( أَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) ، وهذا دليل على أنّ عاقد الجعالة غير ضامن العوض . يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال مبني على أنّ قوله : ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) من باب الجعالة ولعلّه من باب الوعد ، فلا محذور في ما وعد به . وعلى فرض جعالته ، فالظاهر تعيّن حمل بعير يومذاك خصوصاً في عام