تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

عدم امكان التّقليد من الحىّ

الأمر الخامس صورة عدم امكان التّقليد عن المجتهد الحىّ . فلو لم يكن تقليد الحىّ إمّا لعدم وجوده أو لعدم الوصول اليه . فهل هنا تعيّن عليه العمل بالاحتياط إن أمكن ، أو يجب عليه الأخذ بالظّنون المعتبرة شرعا كالشهرة ، أو يجب عليه التّقليد من الميّت . وجوه واعتبارات في المقام . والكلام هنا في طوليّة هذه الموارد ، بعد فقد الحىّ ، فيجب تقديم الاحتياط ، ان أمكن ثمّ العمل بالمشهور ان اطّلع ، ثمّ التّقليد من الميّت والأخذ بقوله .

حكم العامي هنا :

والكلام في هذا البحث تارة يلاحظ بالنسبة إلى العامي ، والدليل عنده بمقتضى حكم الفطرة ، وتارة يلاحظ بالنسبة إلى المجتهد الّذى يريد بيان حكم هذه المسألة بحسب مقتضى الأدلّة .

كلام الشّيخ الأنصاري :

قال الشّيخ الأعظم الأنصاري ( قدّه ) : إنّ هذا البحث بالنسبة إلى العامي غير مجد وغير مفيد من حيث انّه لا يميّز مراتب هذه الوجوه المذكور وتقديم بعضها على بعض ، فيبقى متحيّرا ، وكيف كان ان لم يمكن تقليد الحىّ يجب العمل بالاحتياط ثمّ المشهورات فيصلّ النوبة إلى تقليد الميّت ، انتهى .