تبدّل رأى المجتهد
الأمر الثالث في تبدّل رأى المجتهد .
وتقدّم البحث مفصّلا في محلّه ولكن نظره الكلام هنا اجمالا هو انّ المجتهد إذا تبدّل نظره عن الرّأى الأوّل إلى الرّأى الثاني الجديد ، فلا بدّ للعامي المقلّد ، من تطبيق عمله على رأيه الجديد ، ونقض الآثار الّتى ترتّب على الرّأى الأوّل ان كان موضوعه باقيا .
كالعقد الّذى وقع بالفارسيّة ويكون المعقود عليه باقيا فبعد رأى الثاني الجديد بوجوب العربية ، فهل يجوز للمقلّد العدول عن هذا المجتهد الّذى له رأيان إلى مجتهد آخر يمضى ذلك العقد السابق ، ورأيه مثل رأى الأوّل ، أو لا يجوز ؟ فقولان :
عدم الجواز :
من عدم جواز الرجوع ، لأن نقض الأوّل بالنسبة إلى فتوى الجديد موجب للنقض المقامي ، لوجود التلازم بينهما من حيث انّ فتوى الأوّل رأى كلّى يشمل باطلاقه الوقائع كلّها .
مثلا إذا أفتى الأوّل بحرمة عصير عنبى ونجاسته بعد الغليان وقال الآخر بحرمته فقط ، يكون اطلاق فتوى الأوّل القائل بالنجاسة شاملا لمورد الأثر من فتوى الثاني القائل بالطهارة ، وبطلان العمل الّذى أتى به إذا كان شرطه الطهارة ، الّا انّ يدلّ دليل على عدم وجوب الإعادة كما في الصلاة .