العالم فلا يرد وعليه الإشكال .
لا يجوز للأعلم ارجاع الاحتياط إلى المفضول :
نعم وجود الإشكال من جهة أخرى وهو انّ الأعلم لا يجوز له ارجاع احتياطاته إلى المفضول ، فضلا عن ارجاعه في المسائل الّتى يكون له الفتوى فيه .
لانّ الأعلم يرى المفضول جاهلا فيما خالف نظره فكيف يجوز له ارجاع احتياطه اليه .
حاصل الكلام :
فتحصّل انّ العامي لا يجوز له الرجوع إلى المفضول ، بل يجب عليه ان يقلّد الأعلم ، لأقربيّة فتواه إلى الواقع الّذى هو المكلّف به واشتغل ذمّته اليه ، حتّى يكون الاشتغال اليقيني مستلزما للفراغ اليقيني ، ولا يحصل ذلك الّا بالرجوع إلى الأعلم العادل .
والأوثقيّة ، والأورعيّة ، والأعدلية كلّها لا تكون لها دخل في أصل الكشف والوصول إلى الواقع المكلّف به . لكن لها مزيد اعتبار مع الأعلميّة .
وان كانت لها اعتبارات خاصّة في بعض المواضع على التفصيل الّذى ذكرناه .
* * *